پیش از آخرین آمار بیکاری امروز، هشداری وجود دارد که بسیاری از خانوارها به دلیل نرخ بهره بالا و تورم با سقوط درآمد مواجه هستند.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، استفان هالماریک، اقتصاددان ارشد بانک مشترک المنافع، گفت نشانههایی وجود دارد که اقتصاد در نیمه دوم سال جاری با مشکل مواجه خواهد شد.
او هشدار داد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است مجبور شود تا پایان سال کاهش نرخ بهره را آغاز کند زیرا رکود اقتصادی احتمالاً باعث کاهش شدید تورم و بیکار شدن حدود 150000 نفر اضافی خواهد شد.
این هفته صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد که چشم انداز اقتصاد جهان در سال جاری با توجه به تورم بالا، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان ناشی از سقوط دو بانک بزرگ آمریکایی، ضعیف شده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد استرالیا در سال جاری 1.6 درصد رشد خواهد کرد و تا سال 2024 به 1.7 درصد خواهد رسید اما هالماریک پیشبینی کرد که تأثیر آن بر درآمد خانوارها به این معنی است که اقتصاد استرالیا در سال جاری کمی کمتر از رقم صندوق بینالمللی پول رشد خواهد کرد.
سیاست تهاجمی RBA در افزایش نرخها از 0.1 درصد به 3.6 درصد طی 11 ماه گذشته عامل اصلی کند شدن اقتصاد بوده است. در این ماه توقفی در افزایش نرخها وجود داشت، اما مقامات RBA اذعان کردهاند که در پی همهگیری همهگیر، در تلاش برای مهار تورم هستند.
به گفته اعضای هیئت مدیره، بانک مرکزی در نحوه تعیین نرخ سود بیش از حد محتاط بوده است.
هالماریک گفت: رشد درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها در استرالیا سقوط کرده است و اکنون عمیقاً منفی است.
او گفت که افزایش درآمد اسمی خانوارها با افزایش تورم، افزایش مالیات ها و هزینه های بیشتر بهره بدهی از بین رفته است.
جیم چالمرز گفت این هفته عدم قطعیت اقتصادی جهانی بودجه 9 می را مشخص خواهد کرد. او اشاره کرد که دولت فدرال تصمیمات سختی را برای کاهش هزینهها اتخاذ خواهد کرد، اما اقدامات هدفمندی برای کاهش هزینههای زندگی ارائه خواهد کرد.
منبع:
9News