FATF یک سازمان غیر دولتی است که سیاست ها و خط و مشی مبارزه با جرائم مالی (پولشوئی و تامین مالی ترورسیم ) را ترسیم ودر کشورهای مختلف جهان ترویج میکند.
بدیهی است که پدیده پولشوئی تهدیدی برای سیستم مالی بین الملی بشمار می آید.
کارگروه اقدام ملی Financial Action Task Force یا FATF در سال 1989 با تصمیم گروه G7 تشکیل گردید که مقر آن در پاریس است.
با افزایش مبادلات تجاری بین کشورها و بزرگتر شدن اقتصاد جهانی بصورت روزافزون جرایم مالی نیز افزایش زیادی پیدا کرده است . بهمین دلیل استاندارهای کارگروهFATF سالانه بروز میشود.
در حال حاضر این کارگروه 37 عضو دارد که اغلب کشورهای پیشرفته اروپائی و آمریکایی هستند. بسیاری از سازمانهای بین المللی به عنوان ناظر در این کارگروه شرکت دارند از جمله میتوان به صندوق بیناللملی پول (IMF) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و یا بانک جهانی و پلیس بین الملل اشاره کرد.
همچنین بسیاری از کشورهای جهان با این کارگروه همکاری نزدیک دارند و استاندارهای آن را عمل میکنند . کشورهای که با این کار گروه همکاری نمیکنند در لیست سیاه این کارگروه قرار میگیرند که بعنوان پناهگاه امن برای تامین مالی تروریسم و پولشوئی از آنها یاد میشود . در حال حاضر دو کشور کوبا و کره شمالی شامل این لیست میشوند.
استرالیا به عنوان یکی از کشورهای همکار در این کارگروه قوانین و مقررات و استاندارهای آن را رعایت میکند و علاوه بر آن نیر قوانین و مقررات و کنترل های لازم را نیز دنبال میکند در این کشور اداره AUSTRAC به عنوان سازمان دولتی استرالیا بر تمامی موسسات مالی از جمله بانکها و صرافیها نظارت مستمر دارد و همواره وبسایت این اداره بروز رسانی میشود .
کلیه صرافیهای مجاز که از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کردند موظف هستند تا گزارش تمامی تراکنشهای مشتریان را با اطلاعات کامل به این اداره گزارش کنند و همچنین این اداره همیشه هشدارهای لازم را برای انجام درست و استاندارد ترانسفر پولی را ب موسسات مالی میدهد و همچنین لیست افراد و یا سازمانهایی که از انجام معامله منع شده اند را در اختیار موسسات مالی قرار میدهد .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی که مجوز این اداره را ندارند قانونا نمیتوانند دخالتی در نقل و انتقالات پولی داشته باشند و در قانونی استرالیا جرائم سنگین و زندان برای این افراد لحاظ شده است.
گروه بزرگ صرافیهای ایرانی در استرالیا همگام با سیاستها و مقررات و استانداردهای اعلام شده از سوی اداره آسترک در استرالیا عمل میکند و بر اساس قوانین اعلام شده از سوی این اداره هشدارهای لازم و دستورالعملهای جدید را در وبسایت خود بروز میکند و در اختیار ایرانیان و فارسی زبانان گرامی قرار میدهد . بر این اساس نکات زیر بعنوان قوانین و مقرارات این گروه اعلام میشود:
-
کلیه تراکنشهای مالی (حواله به ایران و از ایران به استرالیا) توسط هرکدام از صرافیهای مجری به اداره آسترک گزارش میشود و فاکتور رسمی توسط صرافی مجری به مشتری ارائه میگردد.
-
درخواست کارت شناسائی و یا دیگر مدارک هویتی برای ارسال حواله به استرالیا و ایران توسط صرافی مورد نظر کاملا قانونی میباشد و مشتری محترم هنگام انجام حواله میبایست آن را ارائه دهد.
-
در حال حاضر هیج محدودیتی در ارتباط با میزان مبلغ حواله به ایران و یا از ایران به استرالیا وجود ندارد .
-
دریافت کارمز توسط صرافیها از مشتریان منع قانونی ندارد.
-
بدلیل محدودیت روزانه انتقال پول(لمیت برداشت روزانه) در بانکها ایران و استرالیا تسویه حساب حواله های ارسالی مشتریان بین 2 تا 3 روز کاری انجام میشود.
-
هر صرافی قوانین خاصی در ارتباط با کنسلی حواله و پرداختی احتمالی جریمه دارد که بهتر از قبل انجام حواله از صرافی مورد نظر جویا شوید.
-
طبق قوانین استرالیا نقل و انتقالات پولی شامل مالیات مضاعف نمیشود ولی بهتر است مشتریان گرامی که مبادرت به انتقال مبالغ بالا میکنند مدارک تامین مبالغ خود را نزد خود نگهداری کنند .
-
مبالغی که به عنوان نرخ خرید و فروش در وبسایت این گروه در اختیار مخاطبان قرار میگیرد توسط صرافی ارائه کننده نرخ ضمانت میشود اما بهتر است برای مبالغ بالا و پیشنهاد قیمت بهتر با صرافی مورد نظر تماس بگیرید.
-
به دلیل اختلاف ساعتی بین ایران و استرالیا و همچنین اختلاف ساعتی بین ایالات استرالیا بهتر است بر اساس ساعات کاری صرافی مورد نظر هماهنگی کنید.
-
هیچ تفاوتی بین واریزی بصورت نقد و یا انتقال بانکی توسط صرافیهای مجاز به حساب مشتریان وجود ندارد.