دولت با به‌کار گیری ۶۰۰ نیروی اضافی، تعداد یک میلیون ویزای پردازش نشده را در مدت ۹ ماه به نصف رسانده و زمان انتظار را هم کاهش داده است.
بر اساس داده‌های دولت فدرال، زمان انتظار برای ویزای مهارتی موقت کوتاه مدت از حدود ۸۳ روز در ژوئن سال گذشته، در ماه جاری به حدود ۳۸ روز کاهش یافته است.
آمارهای وزارت امور داخلی نشان می‌دهد که برخی از ویزاهای بازدید و درخواست‌های تعطیلات کاری work and holiday visa اکنون در کمتر از یک روز پردازش می‌شوند. زمان انتظار پردازش برخی ویزاهای تحصیلی نیز از زمان درخواست نزدیک به ۵۰ روز است.
متقاضیان دریافت ویزای دایم مهارتی البته هنوز با زمان انتظاری تا ۶ ماه مواجه هستند و پردازش برخی از ویزاهای شریک زندگی تا ۸ ماه طول می‌کشد.
اندرو گیلز، وزیر مهاجرت گفت که تعداد ویزاهای معوقه پردازش نشده از یک میلیون درخواست در ماه ژوئیه به حدود ۵۷۰ هزار ویزا کاهش یافته و ۵٫۴ میلیون ویزای موقت از زمان در اختیار گرفتن دولت از سوی حزب کارگر پردازش شده است.
در میان اینها، تعداد قابل توجهی از کارگران ماهر تازه وارد با ویزای دایم و موقت و همچنین بک‌پکرها و کارگرانی هستند که برای کار به مناطق روستایی می‌روند.
تعداد ویزای ۸۸۷ ویژه نیروی کار ماهر مناطق روستایی نیز به نصف کاهش یافته و در ماه گذشته، بیشترین تعداد ویزا در یک دوره ۳۰ روزه پردازش شده است.
در اواسط سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۸ هزار درخواست برای ویزای ۸۸۷ در انتظار رسیدگی بودند. اما از ژوئن سال گذشته تا آغاز ماه جاری، بیش از ۱۵ هزار ویزا در وزارت کشور نهایی شده است.
حدود ۳۵ هزار کارگر از کشورهای اقیانوس آرام نیز به عنوان بخشی از جریان جابه‌جایی کارگری اقیانوس آرام استرالیا (PALM) به استرالیا آمده‌اند.
به گفته گیلز، دولت فدرال در تلاش است تا به منظور تسهیل شرایط برای کارفرمایان، سیستم مناسب‌تری برای پردازش ویزا به کار بگیرد.
در حال حاضر ۱۲۳ هزار کارگر ماهر دارای ویزای موقت در استرالیا وجود دارد که این رقم در ماه ژوئن حدود ۹۶ هزار نفر بود. این رقم نسبت به قبل از شروع همه گیری کووید-۱۹ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
دولت در حال کار بر روی راه‌حل‌هایی به منظور تامین کارگران حیاتی مورد نیاز کسب‌وکار، از جمله از طریق تسهیل جذب مدیران خارجی برای شرکت‌های چندملیتی است
اما کلر اونیل، وزیر امور داخلی گفت که حل این مشکل زمان می‌برد.
وی وعده داد که تشریفات اداری را تسهیل کند؛ از جمله اینکه اجبار کارفرمایان به تبلیغ مشاغل در داخل کشور پیش از ارایه به متقاضیان خارجی را لغو کند.
منبع:
Afr