تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که اجاره‌کنندگان ممکن است امسال با افزایش بیش از ۱۱ درصدی مواجه شوند. سیدنی مورنینگ هرالد، اقتصاددانان سنت جورج پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به افزایش مداوم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا، اجاره‌کنندگان ممکن است مجبور شوند 10 میلیارد دلار اضافی به صاحبخانه‌ها در سراسر کشور پرداخت کنند.
پت بوستامانت و جیمسون کومبز از سنت جورج تخمین زده‌اند که اجاره‌بها در سال جاری ممکن است تا ۱۱.۵ درصد افزایش یابد که حتی بیشتر از جهش ۱۰ درصدی اجاره‌بها در سال قبل است. این رقم بیشتر از افزایش پنج میلیارد دلاری صورتحساب اجاره خانوارها در سال ۲۰۲۲ است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. افزایش ۱۰ میلیارد دلاری در اجاره‌بهای خانوارها معادل افزایش ۲۰ درصدی در هزینه‌های مسکن است.
این دو اقتصادان گفتند که مردم استرالیا به احتمال زیاد برای تامین هزینه‌های بیشتر اجاره‌بها، مجبور به کاهش سایر هزینه‌های خود خواهند شد که این وضعیت می‌تواند منجر به کند شدن اقتصاد شود و مصرف خانوارها هم احتمالا تا یک درصد کاهش خواهد یافت.
فیلیپ لو رئیس بانک مرکزی استرالیا پیشتر به دارندگان وام مسکن و وام‌گیرندگان هشدار داده بود که تاثیر کامل سیاست افزایش مکرر نرخ‌های بهره که به منظور کاهش تورم اجرا شده، هنوز احساس نشده است.
دیروز هم فاش شد که بانک مرکزی استرالیا در ماه جاری قصد دارد نرخ نقدی را به جای ۰.۲۵ درصد تا ۰.۵ درصد افزایش دهد.
منبع:
9News