بنا به گفته کمیته تحقیق مجلس سنا، دولت استرالیا باید با انجام اقداماتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و نهادهای هدف تحریم‌های مگنیتسکی را گسترده‌تر کند.
کمیته مذکور روز گذشته گزارش خود را درباره پیامدهای حقوق بشری خشونت‌های اخیر در ایران ارایه و ۱۲ توصیه نیز برای اقدام به دولت استرالیا ارایه کرد.
این کمیته به دولت پیشنهاد کرد که پذیرش ایرانی‌ها را تحت برنامه‌های مختلف ویزا، با تمرکز ویژه بر زنان، دختران و اقلیت‌های تحت آزار و اذیت که از دست رژیم ایران فرار می‌کنند، افزایش دهد.
این کمیته همچنین از دولت آلبانیزی خواست تا از قانون مگینتسکی برای گسترش فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران استفاده کند.
اما دادستانی کل کشور گفته است که بر اساس قانون جنایی استرالیا، امکان شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی را ندارد.
پنی وونگ، وزیر امور خارجه، یک بار در ماه دسامبر و بار دیگر در این هفته برخی تحریم‌ها را علیه کسانی که «در نقض جدی حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، یا شریک این اقدامات بوده‌اند» اعلام کرد. این کمیته از دولت خواسته است تا تمرکز خود را به مقامات ارشد مسوول خشونت، نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های بدون روند قانونی معطوف کند.
در گزارش این تحقیق آمده است که تحریم‌ها همچنین باید برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسوول «فعالیت‌های سایبری مخرب علیه استرالیا» هستند، به کار گرفته شود.
در طول جلسات استماع، این کمیته شواهدی را بررسی کرد که نشان می‌داد دولت فدرال می‌تواند علیه دیپلمات‌های ایرانی مرتبط با اعدام‌های اخیر معترضان ایرانی اقدام کند و روادید مقامات ارشد جمهوری اسلامی یا خانواده‌های آنها را لغو کند.
در گزارش نهایی این کمیته از دولت خواسته شده است که روابط با جمهوری اسلامی ایران را تا حد امکان به حداقل ممکن کاهش دهد و هر مقام ایرانی در استرالیا که در ارعاب، تهدید، یا نظارت بر استرالیایی‌ها نقش داشته، اخراج کند.
رژیم به اعتراض‌ها بی‌توجه است
گزارش این تحقیق حاکی از «نظر واحد» ایرانیان و ایرانیان استرالیایی مبنی بر این است که رژیم به مردم خود گوش نخواهد داد و اصلاحاتی نخواهد کرد.
در این گزارش آمده است که ایرانیان از همه اقشار جامعه در فراخوان خود برای تغییر سیاسی ثابت قدم می‌مانند.
این گزارش همچنین توصیه می‌کند که «به دلیل بی‌توجهی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران» دولت استرالیا با انتخاب جمهوری اسلامی ایران در هر نهاد سازمان ملل متحد مخالفت کند.
در بیانیه این کمیته آمده است که کمیته عمیقا نگران اتهامات ارعاب و تهدید علیه شهروندان استرالیایی، ساکنان و خانواده های آنهاست.
این نهاد از دولت استرالیا خواسته است تا در مورد تحقیقات خود در این زمینه به مردم اطلاع رسانی کند.
همچنین توصیه شده که کلیه گزارش‌های تهدید، ارعاب یا نظارت عوامل رژیم بر جامعه ایرانی در استرالیا، پیگیری، ثبت، ارزیابی و به آژانس هماهنگ‌کننده اصلی گزارش شود.
همچنین از آژانس‌های مربوطه خواسته شده تا از طریق کمیته مشترک اطلاعات و امنیت، چنین فعالیت‌هایی را به پارلمان گزارش دهند. از دولت نیز خواسته شده که به دنبال بهبود چارچوب سیاست خود برای تعیین رویه دیپلماسی گروگان‌گیری و افزایش شفافیت و آگاهی عمومی از رژیم‌هایی باشد که درگیر در دیپلماسی گروگان گیری هستند.
دولت استرالیا کند عمل می‌کند
کلر چندلر، رئیس کمیته مذکور و دستیار وزیر امور خارجه در سایه، گفت که استرالیا موظف است در برابر رفتار رژیم، موضع محکمی اتخاذ کند و همچنین موظف است از استرالیایی‌ها در برابر رفتارهای تهدیدآمیز رژیم جمهوری اسلامی ایران محافظت کند.
او گفت: شواهد ارائه شده به کمیته حاکی از آن است که رژیم جمهوری اسلامی در حال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و معترضان مسالمت‌جوست.
وی افزود: رژیم ایران، دولتی سرکش است که مسوول اعمال تروریستی، جنایات سایبری، اعمال خشونت علیه منتقدان، دیپلماسی گروگان گیری و سایر رفتارهای منفور است.
سناتور چندلر تاکید کرد که دولت فدرال در اقدام کند عمل کرده و همچنان در اعمال تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی از دیگر کشورهای همفکر عقب افتاده است.
او گفت: ناامیدی جامعه دیاسپورا در مورد این موضوع به وضوح در شواهد دریافتی کمیته مشهود است.
سپاه مشمول تعریف سازمان تروریستی نیست
در همین حال، پنی وونگ در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش از انتشار گزارش تحقیقات این کمیته، در پاسخ به سوالی درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، گفت: استرالیا پیش‌تر تعدادی از افراد شاغل در سپاه و نهادهای مرتبط با سپاه را تحریم کرده است.
راف سیکونه و نیتا گرین، سناتورهای حزب کارگر نیز در اظهارنظرهای تکمیلی در پایان گزارش تحقیق، گفتند: دادستانی کل بر این عقیده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان ارگان یک دولت ملی، تحت شمول مقررات سازمان تروریستی در قانون کیفری قرار نمی‌گیرد و شواهدی وجود دارد که چنین اقدامی طبق قوانین استرالیا امکان پذیر نیست.
منبع: