دیده بان حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود از دولت استرالیا خواست تا با پیوستن به دیگر دموکراسی‌های جهان تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کند.
در این بیانیه که روز گذشته پنجم دسامبر منتشر شده، اعلام شده است که دولت استرالیا باید از مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ برای اعلام تحریم های هدفمند جدید علیه ناقضان حقوق بشر در خارج از کشور استفاده کند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرد که در روز ۸ دسامبر ۲۰۲۱، پارلمان استرالیا اصلاحاتی را تصویب کرد تا تحریم‌های هدفمند به سبک Magnitsky را برای نقض جدی حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی، فساد جدی و فعالیت‌هایی که حکمرانی خوب و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کنند، به تصویب برساند. با این حال، دولت استرالیا فقط یک بار از این رژیم جدید تحریم‌های هدفمند استفاده کرده است.
الین پیرسون، مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفت: یک سال از تصویب تحریم‌های مشابه ماگنیتسکی توسط پارلمان استرالیا می‌گذرد، با این حال به نظر می‌رسد دولت تمایلی به استفاده از این ابزار برای پاسخگویی ناقضان حقوق بشر ندارد. متحدان دموکراتیک استرالیا چنین تحریم‌هایی را به‌خوبی در سراسر جهان اعمال کرده‌اند و استرالیا نیز باید چنین تحریم‌هایی را اعمال کند.
قانون جهانی ماگنیتسکی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ در واکنش به مرگ یک حسابدار روسی به نام سرگئی ماگنیتسکی، که در سال ۲۰۰۹ شکنجه شد، از مراقبت پزشکی خودداری شد و در سلول زندان مسکو مرده پیدا شد، به تصویب رسید. مقامات روسیه او را به دلیل نقشش در افشای یک طرح تقلب مالیاتی غول‌پیکر که ادعا می‌شود شامل مقامات بلندپایه دولتی می‌شد، هدف قرار داده بودند. این قانون به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا ممنوعیت صدور روادید و تحریم‌های هدفمند را بر افرادی در هر نقطه از جهان که مسئول ارتکاب نقض حقوق بشر یا اعمال فساد قابل توجه هستند، اعمال کند.
تنها زمانی که استرالیا از این قانون استفاده کرد در مارس ۲۰۲۲ بود، زمانی که ماریس پین، وزیر امور خارجه وقت، تحریم‌های هدفمندی را علیه ۳۹ روس که در مرگ ماگنیتسکی و فساد جدی افشا شده توسط ماگنیتسکی دست داشتند، اعمال کرد.
بر اساس تحلیل سازمان غیردولتی ریدرس، در مقابل، در اولین سال پس از تصویب رژیم تحریم‌های هدفمند توسط پارلمان بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۰، بیش از ۷۸ اتهام علیه افراد و نهادها از ۱۱ موقعیت نقض حقوق بشر در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و اروپا صورت گرفت.
دولت استرالیا افراد و نهادهای مختلف روسی را به دلیل اقداماتشان در اوکراین تحت رژیم تحریم‌های خودمختار فعلی تحریم کرده است، اما باید از تأخیر بیشتر در اعمال تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در سایر کشورها خودداری کند. باید افراد و نهادهایی را که قبلاً توسط متحدانی مانند بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات متحده تحریم شده‌اند، بررسی کند. و باید تحریم‌های هدفمند خود را به‌ویژه بر افراد و نهادها در منطقه آسیا و اقیانوسیه اعمال کند، با توجه به اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که دارایی‌هایی در استرالیا داشته باشند یا ممکن است به استرالیا سفر کنند.
به عنوان مثال، از زمان کودتای فوریه ۲۰۲۱ در میانمار، بر خلاف کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده، استرالیا هیچ تحریم هدفمندی را علیه رهبران ارشد نظامی یا نهادهایی در میانمار که مسئول نقض حقوق بشر هستند، اعمال نکرده است. نامه مشترک ژانویه ۲۰۲۲ به ماریس پین، وزیر امور خارجه وقت، افراد و نهادهایی را فهرست می کند که توسط دولت‌های دیگر تحریم شده‌اند. دولت استرالیا باید در این فهرست به عنوان نقطه شروعی برای هماهنگ کردن موضع خود در مورد میانمار با سایر دموکراسی‌های مرتبط عمل کند.
دولت استرالیا همچنین تحریم‌های هدفمندی را علیه مقامات دولت چین که مسئول جنایات علیه بشریت علیه اویغورها و سایر مردم ترک در سین کیانگ هستند، اعمال نکرده است. در تلاشی هماهنگ در مارس ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده و کانادا تحریم‌های هدفمندی از جمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها را بر مقامات ارشد سین کیانگ که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، اعمال کردند.
گزارش پیشگامانه سازمان ملل که در ۳۱ اوت ۲۰۲۲ توسط میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، حاوی روایت‌هایی از قربانیان بود که بازداشت خودسرانه دسته جمعی، شکنجه، آزار و شکنجه فرهنگی، کار اجباری و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر در سین‌کیانگ را اثبات می‌کرد. این گزارش توصیه می‌کند که دولت‌ها، کسب‌وکارها و جامعه بین‌المللی باید برای پایان دادن به سوء استفاده‌ها و پیشبرد عدالت و پاسخگویی اقدام کنند.
پس از انتشار گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، ائتلاف لیبرال نشنال به عنوان اپوزیسیون سیاسی استرالیا نشان داد که از هر تحریم هدفمند مناسب که دولت آنتونی آلبانیز در پاسخ به نقض حقوق بشر در شهر شینجیانگ چین اعمال می‌کند، حمایت دو حزبی را ارائه خواهد کرد. با این حال، دولت آلبانیزی چنین تحریم‌های هدفمندی را علیه مقامات چینی اعمال نکرده است.
در پایان این بیانیه تصریح شده است که استرالیا همچنین باید به اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده بپیوندد که همگی اخیراً تحریم‌های هدفمندی را علیه نهادها و افراد ایرانی که مسئول نقض جدی حقوق بشر هستند، از جمله استفاده مداوم از زور بیش از حد و مرگبار علیه معترضان ضد دولتی اعمال کرده‌اند. این تحریم‌ها باید شامل واحدهای خاصی از نیروهای امنیتی یا افرادی باشد که مسئول سرکوب اعتراضات و مقامات مخابراتی مسئول قطع اینترنت هستند.
الین پیرسون گفت: تحریم‌های هدفمند باید هماهنگ شوند تا مؤثر واقع شوند. دولت استرالیا باید بدون تأخیر وارد عمل شود و با سایر دموکراسی‌های همفکر در محاکمه ناقضان جدی حقوق بشر بپیوندد.
منبع:
https://www.hrw.org/news/2022/12/05/australia-use-magnitsky-style-sanctions-target-abusers