میزان تهدیدات امنیتی افزایش یافته و کارشناسان معتقدند که بیمارستان‌های استرالیا در آینده برای محافظت از اطلاعات بیماران، وادار به پرداخت باج به مجرمان خواهند شد.
این موضوع در صدر پیش‌بینی‌های کارشناسان امنیت سایبری برای سال ۲۰۲۳ است.
بنا به اعلام شرکت «پالو‌آلتو نتورکس» زمان آن رسیده که بیمارستان‌ها، نهادهای دولتی و کسب‌وکارها، درباره تبعات و میزان پرداخت باج به مجرمان سایبری را آغاز کنند.
شان دوکا، مدیر منطقه‌ای امنیت سایبری این شرکت می‌گوید: در حالی که آگاهی استرالیایی‌ها از عواقب جرایم سایبری در حال افزایش است، تمرکز کافی روی ظرفیت این حملات برای از کار انداختن سیستم‌ها وجود ندارد.
وی افزود: سازمان‌هایی که باور نکرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت، باید بدانند که این یک رویداد قابل پیش‌بینی است.
محی‌الدین احمد، استاد رایانه و امنیت دانشگاه ادیت کوان نیز نظر مشابهی دارد.
او نه تنها افزایش تهدیدها را در سال آینده پیش‌بینی می‌کند، بلکه می‌گوید که تلاش هکرها بیشتر به سمت هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی استرالیا متمایل خواهد شد و سیستم‌های بیمارستانی «بسیار دیجیتالی» هم در میان قربانیان احتمالی این حملات خواهند بود.
دکتر احمد با اعلام این هشدار که حملات انجام شده، تنها آغاز یک فرایند تهدید امنیت سایبری بوده است، می‌افزاید:هک‌های اخیر مدی‌بنک و اپتوس مجرمان را به این فکر خواهد انداخت که استرالیا آسیب پذیری‌های بیشتری دارد.
او می‌گوید: سیستم‌های بسیاری در نظام سلامت ما به اینترنت متصل هستند و اگر این دستگاه‌ها هک شوند و در اختیار مجرمان سایبری قرار بگیرند، در شرایطی قرار خواهیم گرفت که مجبور به باج دادن شویم؛ در غیر این صورت جان مردم به خطر می‌افتد.
احمد تصریح می‌کند: تصور کنید که اگر امنیت سایبری رعایت نشود، برای سالمندانی که از ضربان‌ساز یا هر دستگاه هوشمند کاشتنی دیگری استفاده می‌کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد. نتایج چنین حملاتی می‌تواند فاجعه بار باشد.
به گفته وی، هکرهای بین‌المللی به دلیل ثروت و تا حدودی به دلیل آسیب‌پذیر شدن استرالیا در اثر همه‌گیری کووید، فشار هزینه‌های زندگی و بروز بلایای طبیعی از جمله سیل، استرالیا را هدف مناسبی می‌دانند.
مامون العزب، محقق امنیت سایبری نیز جرایم سایبری را به میدان نبرد تشبیه می‌کند و درگیر شدن استرالیا در موارد بیشتر این جرایم را قطعی می‌داند.
این دانشیار فناوری اطلاعات در دانشگاه چارلز داروین، همچنین پیش‌بینی می‌کند که ایجاد یک سازمان دولتی بزرگ در حوزه جنگ سایبری، به یکی از اولویت‌های امنیت ملی تبدیل خواهد شد.
کلر اونیل، وزیر امنیت سایبری استرالیا، ماه گذشته از یک عملیات مقابله با جرایم سایبری به رهبری پلیس فدرال و اداره سیگنال‌های استرالیا خبر داد که هدف آن، شناسایی هکرها بود.
همچنین بر اساس برآوردهای یک برنامه ملی، انتظار می‌رود حملات سایبری در طی پنج سال در استرالیا دو برابر شود و کشور تا سال ۲۰۲۶ با کمبود ۳۰۰۰ کارمند امنیت سایبری بسیار ماهر روبه‌رو خواهد بود.
منبع:
9News