پس از موارد بزرگ نقض امنیت سایبری در استرالیا که منجر به آسیب‌پذیری میلیون‌ها نفر در برابر مجرمان شد، این کشور مجازات‌های سخت‌تری را برای شرکت‌هایی پیشنهاد کرد که از اطلاعات شخصی مشتریانشان محافظت نمی‌کنند.
مارک دریفوس دادستان کل استرالیا گفت که جریمه‌های نقض جدی قانون حفظ حریم خصوصی از ۲.۲ میلیون دلار استرالیا (۱.۴ میلیون دلار) در حال حاضر به ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) افزایش خواهد یافت.
اگر مبلغ جریمه یک شرکت از ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) بیشتر شود، این شرکت ممکن است مجبور شود معادل ۳۰ درصد از درآمد خود را در یک دوره معین به عنوان جریمه پرداخت کند.
دریفوس گفت: شرکت‌های بزرگ طبق قانون جدید ممکن است با جریمه‌هایی تا صدها میلیون دلار مواجه شوند و این افزایش بسیار بسیار قابل توجهی در مجازات‌ها برای شرکت‌های مختلف است.
وی تاکید کرد: این مجازات‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده طراحی شده‌اند تا شرکت‌ها از داده‌های مردم استرالیا محافظت کنند.
اخیرا هکرهای ناشناس اطلاعات شخصی ۹.۸ میلیون مشتری اوپتوس، دومین شرکت بزرگ مخابراتی بی‌سیم استرالیا را سرقت کردند. این سرقت بیش از یک سوم جمعیت استرالیا را در معرض خطر سرقت هویت و کلاهبرداری قرار داده است.
همچنین در رخدادی دیگر، مجرمان سایبری ناشناس پس از ادعای سرقت ۲۰۰ گیگابایت از داده‌های مشتریان مدیبانک، بزرگترین بیمه سلامت استرالیا، درخواست باج کردند. مدیبانک ۳.۷ میلیون مشتری دارد.
دادستان کل استرالیا ابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی در قانون تشدید مجازات شرکت‌های متخلف در زمینه نقض داده‌های خصوصی مردم در چهار هفته پایانی که پارلمان در سال جاری تشکیل خواهد شد، به قانون تبدیل شود.
منبع
apnews