بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را روی 0.10 درصد ثابت نگه داشت، اما هشدار داد که موج‌های شیوع بیشتر می‌توانند روند بهبود اقتصادی استرالیا را دچار اخلال کنند.
بانک مرکزی (RBA) انتظار دارد که بهبود اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد البته چندین مانع و مشکل هم در طول مسیر وجود خواهند داشت.
فیلیپ لوو، رئیس بانک مرکزی، بیان کرد:« بهبود اقتصادی استرالیا، از آن‌چه انتظار می‌رفت قوی‌تر بوده و پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه پیدا کند. کاهش بیکاری سریع‌تر از آن‌چه فکر می‌کردیم پیش رفته و تا ماه آوریل (فروردین)، نرخ بیکاری به 5.5 درصد کاهش پیدا کرده است. فرصت‌های شغلی فراوانی وجود دارد و انتظار می‌رود که تا پایان سال نرخ بیکاری به 5 درصد برسد. گزارش شده که برخی بخش‌های اقتصاد با کمبود نیروی کار مواجه هستند.»
او ادامه داد:« با وجود بهبود جدی در اقتصاد و مشاغل، اما فشارهای ناشی از تورم و میزان دستمزدها به سختی تحت کنترل در آمده‌اند. با اینکه انتظار می‌رود نرخ تورم و میزان دستمزد هم افزایش پیدا کنند، اما این افزایش احتمالاً تدریجی و ملایم خواهد بود.»
وی افزود:« منشاء اصلی عدم اطمینان به ادامه‌ی روند بهبود فعلی، احتمال شیوع زیاد ویروس است، اگرچه با افزایش واکسیناسیون، احتمال این مسئله هم کمتر می‌شود.»
افزایش قیمت مسکن نیز نگران‌کننده است، اما احتمالاً لوو و هیئت مدیره‌اش امیدوارند که قیمت‌ها به شکل طبیعی به حد به خصوصی برسند یا با ورود قانونگذاران، حد به خصوصی برای آن تعیین شود، تا فشار بر روی آن‌ها برای افزایش نرخ بهره، دفع شود.
تیم لاولس، مدیر تحقیقات Corelogic، در روز سه‌شنبه گفت:« انتظار می‌رود سرعت افزایش قیمت، کاهش پیدا کند، زیرا محدودیت‌های مالی مردم به تدریج بر مشارکت آن‌ها در بازار تاثیر می‌گذارد و احتمالاً سیاست‌های اعتباری سختگیرانه‌تری بر بازار حاکم شود.»
او ادامه داد:« پیام‌هایی از سوی بانک مرکزی نشان داده است که آن‌ها مراقب هرگونه نشانه‌ای که باعث بدتر شدن استانداردهای اعتباری می‌شود، هستند. بدتر شدن استانداردهای مالی می‌تواند محرکی برای سخت‌تر شدن قوانین وام‌دهی، باشد.»
با این حال، چشم‌انداز بانک مرکزی، در بیشتر موارد روشن است.
هارلی دیل، اقتصاددان ارشد CreditorWatch، بیان کرد:« اخبار جدید مربوط به بهبود اقتصادی اکثراً مثبت هستند، از جمله: نتایج بهتر از انتظار برای بخش تجاری و افزایش قیمت املاک.»
او ادامه داد:« همگام‌سازی سیاست‌های مالی انبساطی و نرخ بهره‌ی بسیار پایین، به وضوح نتیجه داده‌اند و ظاهراً بانک مرکزی استرالیا از وضعیت کنونی کاملاً راضی است و تا زمانی که پویایی فشارهای تورم‌زای استرالیا تغییر نکند، نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد.»
با اینکه بانک مرکزی تمایلی به ایجاد هرگونه تغییر عمده در سیاست‌های خود ندارد، اما در رابطه با عرضه‌ی پول ارزان (پول با بهره‌ی کم) به بانک‌های خرد به یک دوراهی رسیده است.
دیل بیان کرد:« یک ماه دیگر دوره‌ی تامین اعتباری بانک‌ها به پایان می‌رسد، در این دوره بانک مرکزی 200 میلیارد دلار بودجه برای بانک‌ها فراهم کرد. سوالی پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی نقدینگی بیشتری ارائه می‌کند تا سیاست‌های مالی انبساطی دولت فدرال را تکمیل کند یا خیر.»
او ادامه داد:« (نیمه‌ی دوم سال) زمان مهمی برای تقویت سرمایه‌گذاری در تجارت و همچنین اطمینان از تداوم بهبود اقتصادی استرالیا خواهد بود.»
علیرغم سختی‌های بازار کار، افزایش دستمزد غیرممکن به نظر می‌رسد. درحالیکه بانک مرکزی متذکر شده است که نرخ بهره تا سال 2024 ثابت باقی می‌ماند، اما احتمال می‌رود که بانک مرکزی نتواند این مقدار را حفظ کند. به عنوان مثال، کمبود نیروی کار به افزایش دستمزدها کمک می‌کند، و حتی اگر بانک تغییری در دستمزدها ایجاد نکند، تورم این کار را می‌کند.
اقتصاددان، ساول اسلیک، از شرکت Corinna Economic Advisor گفت:« من فکر می‌کنم که به احتمال زیاد، اقتصاد زودتر به آن نقطه‌ای که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که حداقل در سال 2024 اتفاق می‌افتد، برسد. خصوصاً با بسته ماندن مرزهای بین‌المللی به مدت طولانی‌تر برای حمایت از کالای داخلی، که به بهای آسیب رساندن به رفاه طولانی مدتمان، رونق اقتصادی کوتاه مدتی ایجاد می‌کند.»
در همین حین، سازمان OECD پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی استرالیا را در این هفته بروز رسانی کرد و پیش‌بینی می‌کند که استرالیا 5.1 درصد امسال و3.4 درصد در سال 2022 رشد اقتصادی داشته باشد. بانک مرکزی هم قرار است در ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های اصلاح شده‌ی خود را ارائه کند، که مشخص می‌کند که بانک مرکزی چه اقداماتی را در آینده انجام خواهد داد.
رابرت تامپسون، تحلیلگر بانک رویال کانادا، در یاداشتی گفت:« با توجه به قدرت شاخص‌های اقتصادی گسترده‌ی داخلی (خصوصاً بازار کار با وجود پایان طرح JobKeeper)، ما فکر می‌کنیم که بانک مرکزی استرالیا، ارزیابی‌های خود از اقتصاد داخلی را در دور بعدی پیش‌بینی‌ها در ماه آگوست (مرداد) بروز رسانی کند.»
تنها مشکلی که اکنون می‌تواند وجود داشته باشد، تعطیلی ایالت ویکتوریا است، زیرا با افزایش تعطیلی ( بیشتر از تعطیلی 7 روزه‌‌ی فعلی)، ممکن است تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روی فعالیت‌ها داشته باشد.
برخی دیگر استدلال می‌کنند که با کمرنگ شدن محرک‌های اقتصادی دولت، روند بهبود برخی از بخش‌های اقتصاد ممکن است به خودی خود و بدون تعطیلی کسب و کارها از بین برود.
اقتصاددان موسسه‌ی IFM Investors، الکس جوینر، بیان کرد:« ظاهراً دلیل خطر این است که رشد اقتصادیِ محرک محور، به تدریج از بین می‌رود و اقتصاد به حمایت نیاز خواهد داشت تا نرخ بیکاری را به سطحی برساند که اطمینان حاصل شود که دستمزدها نیز به صورت پایدار رشد می‌کنند.»
منبع : https://www.businessinsider.com.au
تاریخ : june 2021