دولت موریسون می‌خواهد سرمایه‌گذاران و استعدادهای خارجی را از کشورهایی مثل هنگ کنگ جذب کند. برنامه‌ی او برای این کار را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.
تنها چند ساعت به اعلام بودجه‌ی فدرال مانده و دولت می‌خواهد در تلاشی جهانی، استرالیا را به عنوان مقصد استعدادها و بازرگانی نشان دهد.
براساس گفته‌ی Australian Financial Review، عصر روز سه‌شنبه، دولت از بسته‌ی 550 میلیون دلاری رونمایی می‌کند. این بسته برای ترغیب بقیه‌ی جهان به سرمایه‌گذاری و رشد در استرالیا، طراحی شده است.
به عنوان بخشی از این بسته، اداره‌ی مالیات استرالیا به عنوان مسئول تصدی اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا به استرالیا نقل مکان کنند و مشاوره‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای آن‌ها فراهم می‌کند. قوانین مالیاتی اقامت در استرالیا هم برای مسافران پر رفت و آمد آسانتر می‌شود، لازم به ذکر است که هرکسی که بیش از 183 روز را در استرالیا بگذارند، مالیات‌دهنده‌ی مقیم استرالیا محسوب می‌شود.
خزانه‌دار، جاش فرایدنبرگ، در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد:« ما باید از این فرصت استفاده کنیم و روی قدرت اقتصادی و بهداشتی‌مان در بحران کرونا سرمایه‌گذاری کنیم. درحالیکه دیگر کشورها تلاش می‌کنند تا ویروس را مهار کنند و می‌خواهند مالیات‌ها را افزایش دهند، تمرکز ما روی این است که روند بهبود اقتصادی را ادامه دهیم و بهترین‌ها را برای پیشرفت استرالیا در آینده جذب کشور کنیم.»
درحالیکه، گردشگران، دانشجویان و حتی افراد مقیم استرالیا در ورود به کشور با مشکل روبرو هستند، این اقدامات باعث ایجاد فشار فزاینده‌ای از سمت دولت می‌شود تا در تلاش برای تامین بودجه‌ی بهبود اقتصادی استرالیا، سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند.
به عنوان بخشی از این کارزار، به اداره امور داخلی به صورت بی سروصدا دستور داده‌شده تا اعطای ویزای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری میلیون دلاری کنند را سرعت بخشد، این خبر عمدتاً سرمایه‌گذاران چینی را جذب کرده و دلارهای خارجی را وارد بازار املاک کرده است.
با موفقیت عظیم استرالیا در مدیریت ویروس کرونا و تلاش دیگر کشورها برای مهار این مشکل، این کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است. همچنین با افزایش مالیات‌ها در انگلیس و آمریکا، فرصت استرالیا بیشتر هم می‌شود.
در همین حال که بیش از 36 میلیارد دلار آمریکا به خاطر تنش‌ها در مرکز مالی هنگ کنگ، از این کشور خارج می‌شود، استرالیا به دنبال جذب برخی از این سرمایه‌های خروجی است. دولت متعهد شده تا پایان ماه ژوئیه‌ی (تیر) سال بعد قوانین مربوط به مدیران صندوق‌های بودجه را اصلاح کند تا مدیریت ارزهای خارجی برای آن‌ها آسانتر شود.
به همین ترتیب، ارائه‌دهندگان خدمات مالی خارجی، نیازی به داشتن مجوز استرالیا نخواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود، تصمیم سختگیرانه‌ای که اداره‌ی اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا پیش از این گرفته بود، مانع از جابه‌جایی 80 شرکت شود.
ماه گذشته سناتور اندرو برگ به موسسه‌ی مالیاتی استرالیا گفت که تا زمانی که فرصت هست عمل کنند و با مالیات پایین، مشاغل را جذب کند.
او ادامه داد:« نرخ مالیات استرالیا که در سطح جهانی رقابتی است، باعث می‌شود که مشاغل و موسسات مالی در رابطه با انتخاب مرکز منطقه‌ای خود تجدید نظر کنند و استرالیا را انتخاب کنند.
اگرجه انتظار نمی‌رود که در بودجه‌ی روز سه‌شنبه، شاهد کاهش مالیات شرکت‌ها باشیم، اما تمرکز اصلی دولت مشخص خواهد شد.
اگرچه سیاست‌ها و اصلاحات دولت بیشتر سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد، اما این موضوع روشن است که استرالیا می‌خواهد روی فرصتش سرمایه‌گذاری کند و برای این کار به ورای مرزهایش چشم دوخته است.
منبع : https://www.businessinsider.com.au
تاریخ : May 2021