روابط عمومی شرکت Afterpay اعلام کرد:« این شرکت از 63000 شغل در استرالیا حمایت می‌کند و برای مصرف کنندگان در سال بیش از 110 میلیون دلار صرفه‌جویی به همراه دارد.»
شرکت Afterpay سوابق مالی‌اش را اعلام کرد تا به بخش در حال رشد "الان بخرید، بعدا بپردازید" مشروعیت ببخشد و با انتقادات مقابله کند.
این شرکت 37 میلیارد دلاری، برای پیشبرد تحقیقات با همکاری شرکت Accenture ، ادعا می‌کند با وجود اینکه بانک مرکزی استرالیا معتقد است که این شرکت برای نظارت، مقدار پرداختی حقوق بسیار کمی دارد، با این حال این شرکت به بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد محلی تبدیل شده است.
Afterpay مدعی است که به طور مستقیم از 11000 و به طور گسترده‌تر از 63000 شغل حمایت می‌کند که 33000 شغل آن در دسته‌ی شغل‌های غبرمستقیم زنجیرهی توزیع خرده فروشان قرار می‌گیرند. همچنین بیان شده که 19000 شغل دیگر با قدرت خرید دو گروه اول حمایت می‌شوند.
از نظر تعداد افراد درون لیست پرداخت حقوق، این شرکت تنها 700 کارمند دارد. برای مقایسه، شرکت Telstra که ارزش تقریبا برابری دارد، حدود 30000 کارمند دارد.
Afterpay همچنین اظهار می‌کند که به قراردادش پایبند بوده و توانسته میزان مصرف استرالیایی‌ها را به میزان 6 میلیارد دلار افزایش دهد که این مبلغ شامل 500 میلیون دلار برای خرده فروشی‌های منطقه‌ای و 1.7 میلیارد دلار برای برای کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌شود. ادعا شده که بعد از این که Afterpay پرداختی‌هایش را پس گرفته، خرده فروشی‌ها 3 میلیارد دلار پر درآمدتر بوده‌اند.
کسانی که خود پول را خرج کرده‌بودند را فراموش نکنیم، Afterpay ادعا می‌کند که 110 میلیون دلار هم در هزینه‌های مصرف‌کنندگان، صرفه‌جویی به همراه داشته که اگر از کارت اعتباری استفاده می‌کردند متحمل ضرر می‌شدند. این شرکت استدلال می‌کند که با استفاده از این طرح نسبتا کم فشار، افراد آسیب‌پذیر بیشترین استفاده را می‌برند و حدود 7 برابر، هزینه‌ی کمتری پرداخت می‌کنند.
بدیهی است کسانی که می‌توانند موقع خرید، با پول نقد خودشان خرید کنند، چیز زیادی از دست نمی‌دهند.
گراهام کوک، رئیس بخش تحقیات مصرف‌کنندگان در وبسایت Finder، در گفتگو با خبرگزار Business Insider استرالیا گفت:« اگر موجودی کافی نداشته باشید، سرویس‌های "الان بخرید، بعدا بپردازید" می‌توانند بسیار کاربردی باشند اما، اگر مراقب نباشید می‌توانند بسیار خطرناک باشند. از هر 5 نفر، یک نفر از بازپرداخت عقب افتاده، آسیب می‌بیند. چیزی تحت عنوان اعتبار رایگان وجود ندارد.»
طی چند سال، Afterpay سه میلیون مشتری جذب کرد و به این بخش جنجالی که نماینده‌ی آن است معنا بخشید. داده‌های اختصاصی Finder نشان می‌دهد که نیمی از بزرگسالان استرالیا از یکی از سیستم‌های” الان بخرید، بعدا بپردازید”، استفاده کرده‌اند که حدود 40 درصد آنها، Afterpay را انتخاب کرده‌اند.
اندرو چارلتون، مدیرعامل Accenture، در مورد یافته‌های تیم خود تا جایی پیش رفت که به این نتیجه رسید:« در انقلاب Afterpay، هم مصرف‌کنندگان و هم فروشندگان برنده‌اند.»
وی افزود:« Afterpay طی این همه‌گیری برای خرده فروشان و کسب و کارهای کوچک، کانالی باارزش برای فروش بوده که به آنها اجازه‌ی اتصال به مشتری‌های آشنا به اینترنت و آگاه به قیمت‌ها را می‌داده و در عین حال میزان تولید و بهره‌وری عملیاتی خود را هم بهبود می‌بخشیدند.
این پاسخ جذاب در پاسخ به انتقادات بانک‌های بزرگ در هفته گذشته منتشر شد که به قانون‌گذاران فشار می‌آوردند تا این بخش 40 میلیارد دلاری را مورد بررسی قرار دهند.
مت کامین، مدیرعامل بانک رفاه عمومی، Afterpay را با ذکر نام، جدا از دیگر شرکت‌های این بخش توصیف کرد و گفت:« شاهکار است که این شرکت تاکنون از تلاش برای قانون‌گذاری طفره رفته‌است.»
او ادامه داد:« منظور من این است که بر اساس اندازه و مقیاس، آنها [اکنون] فراتر از مرحله‌ای هستند که چارچوب قانونی بر آن بخش اعمال می شود و اکنون این چارچوب قانونی باید به طور جامع بازنگری شود.» وی همچنین اظهار کرد که افراد دخیل در بخش "الان بخرید، بعدا بپردازید"، هزینه‌ها را کمتر از مقدار واقعی اعلام کرده‌اند.
Afterpay این اظهارات را رد کرده و ظاهرا الان با آنها مقابله می‌کند.
منبع : https://www.businessinsider.com.au
تاریخ: april 2021