بزرگترین بانک استرالیا به طور علنی با دولت فدرال و نهادهای نظارتی رای زنی کرده‌است تا رشد قابل توجه شرکت‌های "الان بخرید، بعدا بپردازید" را جدی بگیرند، زیرا میلیون‌ها استرالیایی به اعتبار بدون محدودیت دسترسی پیدا می‌کنند.
آنها نوعی محصول اعتباری هستند. بانک رفاه عمومی (Commonwealth) می‌گوید: زمان آن رسیده تا بخش "الان بخرید، بعدا بپردازید" با قوانین سختگیرانه‌تری روبرو شود.
بزرگترین بانک استرالیا به طور علنی با دولت فدرال و نهادهای نظارتی رای زنی کرده‌است تا رشد قابل توجه شرکت‌های "الان بخرید، بعدا بپردازید" را جدی بگیرند، زیرا میلیون‌ها استرالیایی به اعتبار بدون محدودیت دسترسی پیدا می‌کنند.
مت کامین، مدیرعامل بانک رفاه عمومی، که روز پنجشنبه در کمیته مجلس نمایندگان حضور داشت، گفت "چه شاهکاری" که شرکت‌هایی مثل Afterpay قانون‌گذاران را متقاعد کرده‌اند که به آنها اجازه دهند قوانین خودشان را اجرا کنند.
کامین با اشاره به این که تخمین زده شده که در سال حدود 10 میلیارد دلار در سیستم‌های "الان بخرید، بعدا بپردازید" در گردش هستند، به نمایندگان مجلس فدرال گفت که زمان محافظت صحیح از میلیون‌ها استرالیایی فرا رسیده است، و درخواست کرد تا این سیستم‌ها اعتبار مشتری‌هایشان را مدیریت و بررسی کنند.
او ادامه داد: آنها از برنامه‌ی گزارش‌دهی اعتبار جامع و حق داده‌ی مشتریان معاف هستند. آنها نوعی محصول اعتباری هستند و باید به عنوان نوعی محصول اعتباری در نظر گرفته شوند اما آنها در واقع بر استثنایی متکی هستند که سال‌ها پیش از آن که خود چارچوب ایجاد شود، مطرح شده بود.
اگر تحت پوشش نمایندگی حمایت از مشتری قرار بگیرند، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی هم می‌توانند به وضوح ببینند که استرالیایی‌ها در این سرویس‌ها چقدر بدهی بالا آورده‌اند. با داشتن تصویری شفاف از وضعیت مالی‌شان، بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بهتر ارزیابی کنند که آیا مشتری‌ها توان مالی گرفتن وام یا دیگر محصولات اعتباری را دارند یا خیر.
با داشتن اجازه‌ی رشد بدون محدودیت، ایجاد و بازی کردن با قوانین اختیاری خودشان، این صنعت بسیار رشد کرده‌است. Afterpay الان یک غول 37 میلیارد دلاری است. در رده‌ی دوم Zip به سقف 5 میلیارد دلار در بازار رسیده و Sizzle, splitit و Humm در مجموع 2 میلیارد دلار ارزش دارند.
کامین افزود: با در نظر گرفتن اندازه‌ی بازار و مقیاس تک تک بازیکنان حاضر در صحنه، فکر نمی‌کنم به عنوان یکی از شرکت‌های ASX20، سرمایه‌گذاری روی دانستن شرایط مشتری‌ها و وضعیت مالی آنها بی‌دلیل باشد.
"نظر من بر اساس اندازه و مقیاس است، آنها [اکنون] فراتر از مرحله‌ای هستند که چارچوب قانونی بر آن بخش اعمال می شود و اکنون این چارچوب قانونی باید به طور جامع بازنگری شود."
این صنعت تاکنون به رهبری Afterpay، جنبشی هماهنگ و موفق را علیه تلاش برای کنترل آن رهبری كرده است. مباحث مطرح شده در این زمینه، دامنه‌ی گسترده‌ای دارد.
این شرکت در مراحل مختلف سعی کرده خودش را چیزی شبیه به گوگل و فیسبوک معرفی کند و خودش را به جای محصولی اعتباری، کانالی برای جذب مشتری می‌داند.
بیشتر این بحث مطرح می‌شود که محصولات بدون بهره‌ی "الان بخرید، بعدا بپردازید" با کارت‌های اعتباری با بهره‌ی بالا مقایسه می‌شوند و باید به آنها اجازه‌ی خود-تنظیمی داده شود تا مزیت رقابتی بودن را به بانک‌های بزرگ نبازند.
روز پنجشنبه، کاملین این امر که مشتریان سرویس‌های "الان بخرید، بعدا بپردازید" معمولا وام‌هایی با سطح بالا می‌گیرند را مورد انتقاد قرار داد، به گفته وی این امر باعث می‌شود که این مشتریان سختی بیشتری را برای بازپرداخت‌هایشان تجربه کنند و اغلب از بازپرداخت بدهی‌ها عقب می‌مانند.
بانک رفاه عمومی برنامه دارد تا طرح پرداخت اقساط خودش را اواخر امسال ارائه کند. که در آن کاربران باید تحت ارزیابی اعتباری قرار بگیرند و قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به صنعت گسترده "الان بخرید، بعدا بپردازید" در آن وجود دارد.
کامین موضوع اضافه‌بها را هم بیان کرد و از بانک مرکزی استرالیا درخواست کرد تا به خرده‌فروشان اجازه دهد پرداخت کارمزد را به مشتریان واگذار کنند.
وی افزود: من همچنین فکر می‌کنم بهتر است مشاغلی که ارائه‌دهندگان "الان بخرید، بعدا بپردازید" را می‌پذیرند و واقعا متحمل ضرری بین 3 تا 6 درصد می‌شوند، به طور قراردادی این اجازه را داشته‌باشند تا هزینه‌ها را به مشتریانی واگذار کنند که این ضرر را برای آنها بوجود آوردند.
بانک مرکزی سال گذشته به این نتیجه رسید که این صنعت هنوز برای قانون‌گذاری بسیار کوچک است.
با رشد این صنعت و همچنین ورود بانک رفاه عمومی و پی‌پال به بازار محلی، تنها مسئله‌ی زمان مطرح است تا پای قانون‌گذاران به این صنعت هم باز شود.
Afterpay اظهارنظر نکرد و پاسخ فوری نداد.
منبع : https://www.businessinsider.com.au
تاریخ : april 2021